اگر دولت حاضر باشد سهم مناسبی از درآمد کارمندانش را به‌عنوان حق بیمه به سازمان بیمه سلامت پرداخت کند، این سازمان می‌تواند کیفیت خدمات درمانی را در بیمارستان‌های دولتی افزایش دهد، در این صورت کسانی که دفترچه‌های خدمات درمانی (بیمه سلامت) دارند در مراجعه به بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی خدمات درمانی بهتری دریافت خواهند کرد.
انوشیروان محسنی بندپی، مدیرعامل جدید سازمان بیمه سلامت معتقد است: در پرداخت حق بیمه به سازمان بیمه سلامت یکسری محدودیت‌هایی وجود دارد که اگر این محدودیت‌ها برداشته شوند، این سازمان می‌تواند خدمات درمانی بهتری را با کیفیت مناسب‌تر در اختیار بیماران و بیمه‌شدگان قرار دهد. او با اشاره به اینکه در حال حاضر قوانین محدود کننده‌ای در زمینه حق بیمه وجود د ارد، توضیح داد: در ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مقرر شده که بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت 5 تا 6 درصد از حقوق و مزایایشان را به‌عنوان حق بیمه پرداخت کنند، اما همین قانون تأکید کرده که این مبلغ به هیچ عنوان نباید از 12-10 درصد حقوق پایه بیشتر باشد، در این شرایط حق بیمه‌هایی که به سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌شود بسیار اندک است.
محسنی بندپی استدلال کرد که با این روش کسانی که بیمه شده سازمان بیمه سلامت هستند در شرایطی که حقوق و دستمزد بالایی هم داشته باشند باز همان سهم اندک 10 تا 12درصدی حداقل حقوق را باید به‌عنوان سهم بیمه درمانشان بپردازند اگرچه ما بر این باوریم کسانی که درآمدهای بالاتری دارند باید حق بیمه بیشتری بپردازند و اصولا این نوع محدودیت‌ها و ایجاد این سقف‌ها به ضرر بیمه‌شدگان تمام خواهد شد.
کمبود منابع مالی مشکل اصلی درمان
کمبود منابع مالی مهم‌ترین مشکل بخش درمان کشور قلمداد می‌شود و صاحب‌نظران این حوزه عدم‌تخصیص اعتبار مناسب را اصلی‌ترین عامل در ارائه خدمات درمانی عنوان می‌کنند.سازمان‌های بیمه‌گر تزریق‌کنندگان اصلی پول و اعتبار به بخش درمان هستند که با هدایت اعتبارات حوزه درمان می‌بایست بستر مناسبی برای بیمه‌شدگان ایجاد کنند.
حق بیمه درمانی پشتوانه اصلی مالی سازمان‌های بیمه درمانی‌اند، هرچه حق بیمه بیشتری از سوی بیمه‌شدگان پرداخت شود طبیعتا سازمان‌های بیمه‌گر هم منابع مالی قوی‌تری خواهند داشت و از قبل این منابع می‌توانند خدمات بهتر، دقیق‌تر و باکیفیت‌تری خریداری کرده و در اختیار بیمه‌شدگانشان قرار دهند. برعکس وقتی پشتوانه مالی سازمان‌های بیمه‌گر ضعیف باشد، کیفیت خدمات درمانی ارائه شده به بیماران نامناسب و قیمت آن بسیار بالاست و درست همین شرایطی پیش می‌آید که در حال حاضر بسیاری از بیمه‌شدگان سازمان خدمات درمانی(بیمه سلامت) با آن روبه‌رو هستند.
برنامه پنجم توسعه کشور که اجرای آن از سال90 شروع شده و تا سال94 ادامه دارد، محدودیت‌هایی را برای پرداخت حق بیمه به سازمان بیمه سلامت به‌وجود آورده است. در بند«د» ماده38 این قانون آمده که خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل 5درصد حقوق و مزایای مستمر در سال‌های اول، دوم و سوم برنامه و 6درصد حقوق و مزایای مستمر در سال‌های چهارم و پنجم برنامه مشروط بر اینکه حداکثر آن از 10 تا 12 درصد حداقل دستمزد تجاوز نکند را به عنوان حق بیمه پرداخت کنند. محدودیتی که در قانون برای دریافت حق بیمه سازمان بیمه سلامت ایجاد شده در حال حاضر از نظر مدیرعامل جدید این سازمان به یکی از موانع اصلی در ارائه خدمات درمانی تبدیل شده است.
آمادگی مجلس برای وضع قوانین جدید
در شرایطی که قانون دست و پای سازمان بیمه سلامت را بسته است، گردانندگان این سازمان نیاز دارند تا با برداشتن موانع در رونق‌بخشیدن به اوضاع این سازمان تلاش کنند. عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این‌باره گفت: نمایندگان مجلس آمادگی کامل دارند تا هر نوع همکاری را با مسئولان سازمان بیمه سلامت انجام دهند، این همکاری‌ها می‌تواند به وضع قوانین جدید در مجلس بینجامد.
اگر مدیرعامل سازمان بیمه سلامت به همکاری مجلس برای قانونگذاری نیاز داشته باشد قطعا مجلس این همکاری را دریغ نخواهد کرد و نمایندگان حداکثر توانشان را برای همکاری به‌کار خواهند گرفت. او با اشاره به اینکه در حال حاضر سهم پرداختی از جیب مردم برای خدمات درمانی بیش از 60درصد است، توضیح دادکه پایین بودن کیفیت خدمات تشخیصی درمانی در حال حاضر یکی از چالش‌های جدی است که مردم در زمینه درمانی با آن روبه‌رو هستند و نمایندگان مجلس انتظار دارند تا این مشکلات به‌زودی از سوی سازمان
بیمه سلامت حل شود.
سازمان مقروض
تمام صندوق‌ها و سازمان‌های ارائه‌دهنده بیمه درمانی می‌بایست در سازمان بیمه سلامت ادغام شوند و این سازمان باید به‌عنوان مرجع برنامه‌ریزی برای بیمه‌های درمانی کشور انجام وظیفه کند، این در حالی است که 17 صندوق و سازمانی که می‌بایست در این سازمان ادغام شوند به بهانه‌های مختلف از هر نوع همکاری در این زمینه سر باز زده و در برابر خواست قانون مقاومت کرده‌اند.
به گفته محسنی بندپی سازمان بیمه سلامت در حال حاضر 2هزارو400 میلیارد تومان بدهی به مراکز درمانی دارد که پرداخت این بدهی‌ها با وجود کسری بودجه این سازمان به یک مشکل جدی تبدیل شده است و به‌نظر می‌رسد تا وقتی این مشکل حل نشود سایر صندوق‌ها و سازمان‌ها حاضر به ادغام در یک سازمان مقروض نباشند.
